العقيدةمخطوط٥٣ صفحة

كتاب التخصيص

سنة النشر
شوال ١١٥٨هـ (تاريخ النسخ)

الفهرس

  1. كتاب التخصيص لأبي بكر النزوانيص ١
  2. ملاحظتان منهجيتان:ص ٢
  3. مواصفات المخطوط:ص ٢
  4. باب السؤال عن وجه البراءة من المحدثين من الصحابة:ص ٤
  5. جملة الجوابص ٥
  6. باب: الجواب عن ذلك بجملة مقتصرةص ٥
  7. فصلص ٦
  8. باب: شرح مقدمات الكتابص ٧
  9. مسألة [معنى ولاية الله للمؤمنين]:ص ٧
  10. باب وجوب الولاية والبراءة ولزومهما:ص ٧
  11. باب: معاني الولاية والبراءة على اختلافهما:ص ٧
  12. مسألة [معنى ولاية المؤمنين لله]:ص ٨
  13. مسألة [معنى براءة الله من المشركين]:ص ٨
  14. مسألة [معنى عداوة الله للفساق]:ص ٨
  15. مسألة [ولاية وبراءة الجملة فرض، وما بعد ذلك فهو موكول إلى علم المكلفين]:ص ٨
  16. فصل أصلي [أقسام الناس عقليا]:ص ٨
  17. مسألة [من يستَحقُّ الولاية والبراءة]:ص ٨
  18. باب: الطرق التي تَصِحُّ منها موجبات الولاية والبراءةص ٩
  19. باب في طريق الولاية والبراءة بالحقيقة، وبيان أقسامهماص ١٠
  20. فصل [أقسام ولاية وبراءة الحقيقة، ونماذج من الأفراد المسمين]ص ١٠
  21. فصل [نماذج من الأفراد غير المسمين]ص ١٠
  22. فصل [نماذج من المفرد النكرة]ص ١١
  23. باب: القول في بيان النص في فريق من الناس معيَّنينص ١١
  24. باب: بيان العموم والخصوص في القرآنص ١٢
  25. مسألة [الخاصُّ الذي يراد به العموم]:ص ١٢
  26. مسألة [العامُّ الذي يراد به العموم]:ص ١٢
  27. باب: معاني العموم الذي يراد به الخصوصص ١٣
  28. فصل منه [في تخصيص لفظ «الناس»]ص ١٣
  29. فصل منه [في تخصيص لفظ «الأرض»]ص ١٤
  30. فصلص ١٤
  31. فصل [اختلاف العلماء في دلالة العامِّ قطعا أو ظنًّا]ص ١٤
  32. فصل في معارضة [لا تجب الولاية والبراءة إلا بعد العلم بحال الشخص]ص ١٥
  33. باب: بيان البراءة من المحدثين من الصحابة بحكم الظاهر أو الحقيقةص ١٦
  34. فصل [مناقشة نصوص ولايتهم من الكتاب]ص ١٦
  35. فصل [الأمور المانعة من القطع بولاية الحقيقة للمحدثين منهم]ص ١٦
  36. باب في بيان الخطاب لفريق من الناس في الجملة إلى من يرجع إلى أشخاصهم أو إلى دينهم؟ص ١٧
  37. فصل آخر ثانٍ [وَصْفُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لأجل التفريق بين حزبه وحزب محاربيه]ص ١٩
  38. فصل آخر ثالث [وصَفَ الله تعالى الأوس والخزرج بالإيمان رغم وجود منافقين منهم]ص ١٩
  39. فصل رابع [مدح الله الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفيهم منافقون]ص ٢٠
  40. فصل خامس [ذمَّ الله بني النضير رغم أنَّ منهم صفيَّة بنت حيي رضي الله عنها]ص ٢٠
  41. فصل سادس [نصَّ الله على إغراق جميع قوم نوح مع أنَّ فيهم من لم يغرق]ص ٢١
  42. فصل سابع [قوم موسى قد يقصد به الصالحين أو الطالحين، ولا يشمل كلَّ واحد منهم على الانفراد]ص ٢١
  43. فصل ثامن [وصف الله أصحاب القرية بالإسراف، وفيهم رجل مؤمن]ص ٢٢
  44. [الفرق بين العموم في الأخبار والعموم في الأمر والنهي]ص ٢٢
  45. فصل [أنواع التخصيص، وتطبيقها على موضوع الصحابة]ص ٢٣
  46. باب: فيمن هاجر ونصر هل يحكم له عَلَى الانفراد بِذَلِكَ عَلَى الحقيقة؟ص ٢٤
  47. مسألة [نماذج من حكم الصحابة على بعضهم بالظاهر: القوم الذين اجتووا المدينة، والخائضون في حديث الإفك]:ص ٢٥
  48. باب: احتمال التخصيص في الخطاب بالمهاجرين والأنصارص ٢٧
  49. مسألة [الاستدلال بطريقة السبر والتقسيم على احتمال التخصيص عند إطلاق المهاجرين والأنصار]:ص ٢٧
  50. فصل وإن كنتَ غير قاطع في هَذَا الخطاب بعموم ولا خصوص، وأنت واقف فيهص ٢٨
  51. باب: في سكوت النَّبِيء صلَّى الله عليه وسلَّم والصحابة عن هَذَا الحكمص ٢٩
  52. باب: بيان استحالة هَذِهِ المعارضة لاستحالة إجماع الأُمَّة عَلَى خطأص ٢٩
  53. باب: في فضل الصحابة هل يمنع من البراءة من المحدثين منهم بحكم الظاهر؟ص ٣٣
  54. باب: القول في الآيات الْمُتَقَدِّم ذكرها في السؤال عَلَى الجملةص ٣٥
  55. فصل فنقتصر من الكلام في هَذِهِ الآيات على معنيينص ٣٥
  56. فصل [لو كان العامُّ قطعيًّا لَمَا صحَّ تخصيصه]ص ٣٧
  57. فصل [العمل بالعموم ما لم يصحَّ التخصيص في الأحكام الاجتهاديَّة لا في أخبار الغيب]ص ٣٨
  58. فصل [خلاصة رأي الإباضيَّة في الخلفاء الراشدين ومعاوية]ص ٣٨
  59. باب: القول في الآيات عَلَى الانفرادص ٤٠
  60. [توبة الله على جيش العسرة مخصَّص بغير المنافقين منهم]ص ٤٠
  61. باب: آية ثانية [«من» تفيد التبعيض في حقِّ المهاجرين والأنصار]ص ٤١
  62. فصل [من أنواع التخصيص أنَّ اتباع الصحابة إنما يكون فيما أجمعوا عليه لا فيما اختلفوا وتقاتلوا فيه] (2)ص ٤٢
  63. فصل [خلاصة البابيْن السابقين]ص ٤٣
  64. باب: آية ثالثة [وصف الصدق لا ينطبق على كلِّ المهاجرين بأعيانهم]ص ٤٣
  65. فصل ["الصادقون" عموم يمكن تخصيصه، مع نماذج مختصرة للتخصيص]ص ٤٥
  66. باب: آية رابعة [الولاية بين المهاجرين والأنصار ولاية ميراث]ص ٤٥
  67. باب: آية خامسة [عموم الآية محتمل للتخصيص]ص ٤٦
  68. باب: بيان تخصيص هَذِهِ الآيات بأمثالها من القرآنص ٤٧
  69. باب: آية أخرى [{فَمَن نَّكَثَ} تنصيص على إمكانية نكث بيعة الرضوان]ص ٤٨
  70. باب: آية أخرى [{مِّنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا} يومئ إلى أنَّ منهم من لم يصدق]ص ٤٨
  71. فصل [لماذا يتوب الثلاثة المخلَّفون وهم داخلون في عموم المهاجرين والأنصار؟]ص ٤٩
  72. باب: آية أخرى [إنَّ الله لا يتقبَّل إلا الاستقامة والتقوى والإخلاص]ص ٤٩
  73. باب: آية أخرى تخصُّها أَيضًا [الصحابة لا يخرجون عن عموم أحكام من لم يحكم بما أنزل الله وأحكام القاتل]ص ٥٠
  74. فصل [لا موجب لتخصيص الصحابة من عموم الآيات الموجبة للموت على الاستقامة وعدم النكث]ص ٥٠
  75. المحتوياتص ٥٣