فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك

والمرقونية وَأَصْحَابُ الطَّبَائِعِ والخرمية وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَاَلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَجَمَاعَةُ الْمُوَحِّدِينَ أَجْمَعِينَ وَأَهْلُ التَّشْبِيهِ مِنْهُمْ وَالْخَضِرُ وَإِلْيَاسُ وَعِيسَى إذَا نَزَلَ إلَّا الْمَلَائِكَةَ .

قُلْتُ : وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ قَوْمِنَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ إلَى الْمَلَائِكَةِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَهُمْ أُمَّتُهُ ، وَقَالُوا : كُلُّ مَنْ لَقِيَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَهُوَ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إنَّمَا أُمَّتُهُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَصَحَّ تَوْحِيدُهُ ، وَطَائِفَةٌ يَقُولُونَ : إنَّ أُمَّتَهُ الْفِرْقَةُ الْمُحِقَّةُ ، وَإِذَا عَمِلَ أَحَدٌ بِقَوْلٍ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ أَحَدٌ وَلَوْ كَانَ الصَّحِيحُ كُفْرَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إلَّا الْمُجْتَهِدَ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدًا يَعْمَلُ بِغَيْرِ قَوْلِهِ مِمَّا فِيهِ التَّكْفِيرُ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ غَيْرِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ وَكَذَا إنْ احْتَمَلَ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَمِلَ جَهْلًا بَرِئَ مِنْهُ .