باب في عقد النكاح

وَإِنْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ مَنْ يَعْقِدُ لَهُ مِمَّنْ لَيْسَ مُحْرِمًا جَازَ أَيْضًا ، وَقِيلَ : لَا وَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُحْرِمًا ، أَوْ الْمَرْأَةُ مُحْرِمَةً ، أَوْ الشُّهُودُ مُحْرِمِينَ ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةَ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ﴾ فَهَذَا دَلِيلُ الْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ رَوَى الرَّبِيعُ عَنْ ضمام عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يُخْطَبُ ﴾ وَهَذَا دَلِيلُ الْمَنْعِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَتْ : مَيْمُونَةُ تَزَوَّجَنِي وَهُوَ حَلَالٌ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الرِّوَايَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، لَكِنْ الْوَهْمُ إلَى الْوَاحِدِ أَقْرَبُ مِنْ الْوَهْمِ إلَى الْجَمَاعَةِ ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ صَحِيحٌ فِي مَنْعِ الْمُحْرِمِ ، فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، لِأَنَّهُ يُفِيدُ قَاعِدَةً ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُفِيدُ وَاقِعَةً تَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْإِحْرَامِ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ ، فَإِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا ، أَوْ أَرَادَ بِالْإِحْرَامِ دُخُولَ الْحَرَمِ ، أَوْ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ فَاسِدٌ لِصِحَّةِ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَأَمَّا قِصَّةُ مَيْمُونَةَ فَتَعَارَضَتْ الْأَخْبَارُ فِيهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَغَيْرَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ فَرَّقُوا بَيْنَ مُحْرِمٍ نَكَحَ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يَكُونُ هَذَا إلَّا عَنْ ثَبْتٍ .

وَقِيلَ : إنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ ، لَكِنَّ التَّزَوُّجَ حَالَ الْإِحْرَامِ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَجُوزُ