فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع

وَكَانَ حُرًّا وَكَذَا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةٍ وَعَشَرَةٍ وَسَائِرُ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ مِثْلُ الْبَيْعِ ( وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ ( فَ ) يُقَالُ فِيهِ : ( اللَّهُ أَعْلَمُ ) وَقْفًا ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فَهُوَ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فِيهِ وَبَعْضٌ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي بِالْوَطْءِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْحَمْلِ ، وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ تَمْضِ سَنَتَانِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ تَمْضِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ تَمْضِ خَمْسٌ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ تَمْضِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ قَبْلَ مُضِيِّهَا أَنَّهُ سَابِقٌ فِيهِ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ كُلَّهَا وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ ، وَقَوْلٌ آخَرُ هُوَ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ مَا لَمْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مِلْكِهِ .