باب في الزهد والرغبة في الإسلام

ضَيَّقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ عَنْ سُؤَالَاتٍ ثَلَاثٍ : أَوَّلُهَا - مَا الْبُرْهَانُ عَلَى مَا قَالَهُ ؟ وَلَنْ يَجِدَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ الْعَقْلِ ، وَالثَّانِي - الْأَحْكَامُ أَنَّ التَّشْرِيكَ وَالتَّكْفِيرَ وَالْقَتْلَ وَالسَّبْيَ وَالْغَنِيمَةَ لَا سِيَّمَا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، وَأَكْثَرُ الْأُمَّةِ عَلَى حَطِّهِ فَإِنْ يُمْكِنُ فَشَاذٌّ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ تَقْلِيدًا فَبِخِلَافِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالرَّأْيُ وَالْعَقْلُ ، أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ أَشَرْنَا إلَى مَا فِيهِ الْمَعْذِرَةُ لِلنَّاسِ ، وَالسُّنَّةُ كَذَلِكَ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَأْخُذُ عَبْدَهُ بِالضَّرُورِيَّاتِ ، وَالنِّسْيَانُ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ .

أَمَّا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ ﴾ فَإِنْ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْرًا وَسَّعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشِّدَّةِ فِي أَمْرٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَوَسَّعَ الْجَمِيعُ فِيهِ بِالشِّدَّةِ فَيُعَامِلُكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الشِّدَّةِ ، وَلَكَ عِنْدَهُ مَنْدُوحَةٌ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسْأَلُ عَبْدَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ وَسَّعَ وَمَنْ حَظَّرَ ، أَمَّا مَنْ وَسَّعَ فَقَدْ أَشَرْنَا إلَى مَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَمَّا مَنْ شَدَّدَ فَالِاخْتِبَارُ بِيَدِهِ فَلْيَنْظُرْ حُجَّتَهُ مَا دَامَ حَيًّا فَهُوَ الْحَزْمُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَلْيَقْطَعْ عَنْهَا وَلْيُعَامِلْ الْكَرِيمَ بِالْكَرَمِ وَلَا يُعَامِلُهُ بِاللُّؤْمِ .

وَالثَّالِثُ : مَا حَالُ الْمُخَالِفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَمَقْطُوعُ الْعُذْرِ أَمْ لَا ؟ فَلْيَقُلْ مَا شَاءَ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .