باب في بيع المحرمات وبعض ما نهي عنه وغير ذلك

وَلَا الْمَأْذُونُ فِي اتِّخَاذِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَالْمُرَادُ فِيهِ اتِّفَاقُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْبَازُ مِنْ ذَوَاتِ الْمِخْلَبِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّ ثَمَنَهُ مَكْرُوهٌ مَعَ ثَمَنِ الْكَلْبِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ دَعَاوَى الْوَرَثَةِ .

قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَاتَّفَقُوا أَنَّ كِلَابَ الْمَاشِيَهْ يَجُوزُ بَيْعُهَا كَكَلْبِ الْبَادِيَهْ وَعِنْدَهُمْ قَوْلَانِ فِي ابْتِيَاعِ كِلَابِ الِاصْطِيَادِ الضَّيَاعِ قَالَ مَيَّارَةُ : اتَّفَقَتْ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ كِلَابٍ اُتُّخِذَتْ لِحِفْظِ الْمَوَاشِي عَمَّا يَعْدُو عَلَيْهَا مِنْ الْحَيَوَانِ وَكَلْبِ الْحِفْظِ فِي الْبَادِيَةِ وَأَمَّا كَلْبُ الصَّيْدِ فَقَالَ سَحْنُونَ : يُشْتَرَى وَيُبَاعُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَمَنْ شَاءَ حَجَّ بِثَمَنِهِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ كِنَانَةَ قَالَ بَعْضٌ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ رَاوِيًا عَنْ مَالِكٍ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازُ اشْتِرَائِهِ وَمَنْعُ بَيْعِهِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ، وَبِمَا الَّذِي لَا يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ فَلَا يُبَاعُ إجْمَاعًا وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ وَذَكَرَ الْمَازِرِيُّ خِلَافًا فِي الْكَلْبِ الَّذِي يُتَّخَذُ لِحِفْظِ الدُّورِ وَالْفَنَادِقِ وَالْحَمَّامَاتِ وَإِلَى الْمَنْعِ ذَهَبَ ابْنُ الْقَصَّارِ .

( وَجَازَ اقْتِنَاءُ ) أَيْ اتِّخَاذُ ( كَلْبٍ ) غَيْرِ مُعَلَّمٍ ( لِكَزَرْعٍ وَنَبَاتٍ ) - بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ - يَحْفَظْنَ ، وَأَمَّا النَّبَاتُ - بِتَقْدِيمِ النُّونِ - فَيَدْخُلُ بِالتَّشْبِيهِ كَمَا يَدْخُلُ سَائِرُ الْمَنَافِعِ بِهِ وَفِي رِوَايَاتٍ وَنُسَخٍ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ بِتَقْدِيمِ النُّونِ فَيَجُوزُ اتِّخَاذُهُ لِيَحْفَظَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ( وَضَرْعٍ ) كِنَايَةً عَنْ الْأَنْعَامِ فَشَمِلَ الذُّكُورَ مِنْهَا ( وَمُعَلَّمٍ ) لِصَيْدٍ أَوْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ كَعِيَالٍ صِغَارٍ وَأُمَّهَاتٍ وَجَدَّاتٍ وَعَمَّاتٍ وَخَالَاتٍ وَكُلَّ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَجَانِبَ أَوْ رِجَالًا فَيَجُوزُ إعْطَاءُ