النهي لضرر يقع على المشتري أو البائع

الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( أَوْ تَوْلِيَةٍ ) بِأَنْ يَجِدَ أَحَدًا يُوَلِّيَ أَحَدًا مَا اشْتَرَى فَيَقُولَ : وَلَهُ لِي بِمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ التَّوْلِيَةِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي السَّوْمَ عَلَيْهِ أَوْ الْبَائِعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ جَازَ ، وَأَمَّا السَّوْمُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَجَائِزٌ مِثْلُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالْأَرْشِ أَوْ بِالدَّيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِالْأَرْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا ، وَقَالَ : أُعْطِيكَ إنْ لَمْ يُعْطِكَ ، فَقَالَ : إنْ كَانَ عِنْدَك فَأَنَا أُحِبُّ ، فَبَاعَ لَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ مَكْرُوهًا ، وَمَنْ قَالَ : إنَّ الْأُجْرَةَ كَالْبَيْعِ مَنَعَ السَّوْمَ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ وَإِيضَاحُ الضُّرِّ فِي الْإِقَالَةِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَعْدَمَا طُلِبَتْ مِنْ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرُدَّهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ أَجْرُ الْإِقَالَةِ فَلَا يُفِيتُهُ عَنْهُ ، وَلَعَلَّهُ أَيْضًا يُرِيدُ الرَّدَّ بِالْإِقَالَةِ .