233

وقرأ أبو جعفر لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف ، كأنه أجرى الوصل فى مجرى الوقف فسكن ، وقرأ الأعرج : لا تضار بالسكون والتخفيف على أنه من ضاره بالتخفيف يضره ، بمعنى ضره ، والسكون لإجراء الوصل مجرى الوقف ، واختلس الضمة فظنه الراوى سكونا ، وعن كاتب عمر بن الخطاب لا تضار بالبناء للمفعول والفك والحزم وإسقاط الألف من أخره ، وأضيف الولد إليهما استعطافاً لها عليه ، وتنبيها على أنه حقيق بأن يتفقا على صلاحه ، وللتأكيد فى ذلك أعيد الظاهر قيل ولا مولود له بولده ، ولم يقل ولا مولود له به ، وإلا فحق الولد كما مر أن يضاف للأب ، كأنه قيل ليس بأجنبى منهما ، فمن حقه أن تعطف عليه وقرأ ولا تضار بطاء مشالة بعدها همزة مفتوحة قراءة ضمامة خفيفة أى لا تعامل الوالدة أو الولد بضر ، وهى من تتخذ لإرضاع الولد غير أمه ، وهو بكسر فإسكان ، والجمع اضار وضرار ، أى لا يتخذله مرضعه إن كرهت أمه ولا تتخذها هى إن كره أبوه .